أحكام قضائية: حكم بإلزام بنك تخفيض القسط الشهري عن صاحب مديونية

حكم بإلزام البنك تخفيض القسط الشهري عن صاحب مديونية

بحسب ما جاء في معرض الدعوى التي رفعها المدعي أنه أقترض من المدعى عليه مبلغ(٢٨.٣٠٠ر.ع) وتبقى منه مبلغ(٢٦.٠٠٠ر.ع) وأن مقدار راتبه (٤٦٧ر.ع) يتبقى منه بعد الخصومات (١٣ ر.ع) حيث أن البنك يستقطع مبلغ(٢٦٧.٢٨٦ ر.ع) .

أضاف المدعي أنه خاطب المدعى عليه برسالة لتخفيض القسط الشهري إلا أن البنك أخذ يماطل.

ولدى المحكمة حضر المدعي وقدم صور من شهادة الراتب وكشف الحساب ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.

وبحسب ما نصت عليه المادة(٨٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجاريه فإن الدعوى تصبح جاهزة للحكم في حال تعذر المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه.

وحيث أن المدعى عليه يقتطع من المدعي ما يزيد عن النسبة التي قررها البنك المركزي وقدرها٣٥٪ من الراتب عليه فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بالاقتصار على نسبة ٣٥٪ بحيث يكون القسط الشهري (١٦٣.٤٥ ر.ع).

وبما أن المدعي طالب وبشكل عاجل إعادة جدولة الراتب من قبل المدعى عليه فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن شمولية الحكم بالنفاذ المعجل إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم حسب ما نصت عليه الماده(٣٤٧) من قانون الإجراءات المدينة والتجارية.

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتخفيض القسط الشهري للمديونية بالإقتصار على نسبة ٣٥٪ من راتب المدعي بحيث يكون القسط الشهري مبلغ(١٦٣.٤٥ ر.ع) مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف.

تغطية حصرية لـ

فريق الناموس