حكم بإلزام بنك تخفيض القسط الشهري عن صاحب مديونية

حكم بإلزام البنك تخفيض القسط الشهري عن صاحب مديونية

بحسب ما جاء في معرض الدعوى التي رفعها المدعي أنه أقترض من المدعى عليه مبلغ(٢٨.٣٠٠ر.ع) وتبقى منه مبلغ(٢٦.٠٠٠ر.ع) وأن مقدار راتبه (٤٦٧ر.ع) يتبقى منه بعد الخصومات (١٣ ر.ع) حيث أن البنك يستقطع مبلغ(٢٦٧.٢٨٦ ر.ع) .

أضاف المدعي أنه خاطب المدعى عليه برسالة لتخفيض القسط الشهري إلا أن البنك أخذ يماطل.

ولدى المحكمة حضر المدعي وقدم صور من شهادة الراتب وكشف الحساب ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.

وبحسب ما نصت عليه المادة(٨٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجاريه فإن الدعوى تصبح جاهزة للحكم في حال تعذر المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه.

وحيث أن المدعى عليه يقتطع من المدعي ما يزيد عن النسبة التي قررها البنك المركزي وقدرها٣٥٪ من الراتب عليه فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بالاقتصار على نسبة ٣٥٪  بحيث يكون القسط الشهري (١٦٣.٤٥ ر.ع).

وبما أن المدعي طالب وبشكل عاجل إعادة جدولة الراتب من قبل المدعى عليه فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن شمولية الحكم بالنفاذ المعجل إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم حسب ما نصت عليه الماده(٣٤٧) من قانون الإجراءات المدينة والتجارية.

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتخفيض القسط الشهري للمديونية بالإقتصار على نسبة ٣٥٪ من راتب المدعي بحيث يكون القسط الشهري مبلغ(١٦٣.٤٥ ر.ع) مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف.

تغطية حصرية لـ

فريق الناموس

تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

للقانونيين والمحامين لنشر جديد الأحكام القضائية لفائدة المجتمع 

أو 

لأفراد المجتمع للاشتراك ومتابعة جديد أحكام محاكم السلطنة

أرسلوا اشتراك على الرقم 

98608050

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

حكم على معلمة قامت بإرسال إجابات أحد الإختبارات لأحد أقاربها

🏻 حكم على معلمة قامت بإرسال إجابات أحد الإختبارات لأحد أقاربها

الوقائع/

قامت (المتهمة) والتي تعمل كمراقبة لطلبة الدبلوم العام في أحد مراكز الاختبارات بتصوير أوراق إجابة إحدى الطالبات لتقوم بإرسالها إلى أحد أقاربها في مركز آخر لتعليم الكبار. 

بتحقيق الادعاء العام في القضية لم تنكر المتهمة التهمة المنسوبة إليها وأضافت إلى أنها لم تقم بإرسال الإجابات سوى لأخيها.

إضافة إلى إفادة الطالبتين بقيام المتهمة بتصوير أوراق إجابتيهما بعد مرور نصف الوقت على الإختبار تقريبا.

لدى المحكمة لم تنكر المتهمة ما نسب إليها وأضافت أنها لا تعتبر جريمة حيث أن الطالبة نفسها قد طلبت منها إجابات وبالمقابل أخذت منها بعض الإجابات.

وبناء على نص المادة (١٦٠) من قانون الجزاء (يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريال إلى مائة ريال، إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته فـي ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه).

حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمة بجرم إساءة إستعمال الوظيفة وقضت بسجنها ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وتغريمها (١٠٠ر.ع ).

تغطية حصرية لـ

فريق الناموس

تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

للقانونيين والمحامين لنشر جديد الأحكام القضائية لفائدة المجتمع 

أو 

لأفراد المجتمع للاشتراك ومتابعة جديد أحكام محاكم السلطنة

أرسلوا اشتراك على الرقم 

98608050

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

حكم القضاء الاداري في قرار نقل مدير امانة ١٩/ ١ /٢٠١٥

في قضية شغلت الوسط الاداري بالمحاكم

محكمة القضاء الإداري -الدائرة الاستئنافية- تقضى بعدم صحة قرار نقل مدير أمانة سر احدى المحاكم الصادر عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء 

التفاصيل:- 

في الدعوى التي أقامها مدير أمانة سر إحدى المحاكم الابتدائية بالسلطنة طعنا على قرار نقله لوظيفة أخرى بمواجهة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أشار وكيل المحكوم لصالحه المحامي أحمد العجمي أن حكم القضاء أسدل الستار عن قضية شغلت الوسط الإداري بالمحاكم، وأوضح إلى أن الواقعة تتمثل في صدور قرار خاطيء بنقل المدعي إلى وظيفة أخرى.
وبين أن ملابسات الدعوى جاءت بناء على شكوى كيدية من أحد الموظفين بمواجهة المدير ومن ثم قرر رئيس المحكمة بصفته الادارية بإحالة الشاكي للتحقيق تأكيدا منه أن الشكوى بمواجهة المدير مجرد أقوال مرسلة ليس إلا. وأن التحقيق مع الشاكي تم التصرف فيه من قبل المجلس دون استصدار قرار بالتحقيق سواء بالحفظ أو أي إجراء تأديبي.
وعلى عكس ذلك تم نقل المدير لوظيفة أخرى ،وعندما باشرها اتضح أنها مجرد اسم بالهيكل دون اختصاصات وظيفية كما أن غالبية الموظفين تم تفريغهم ولا يوجد أعمال مناطة به، وكذلك لا يوجد مكتب يمارس أعماله، فأصبح طاقة إنتاج معطلة .
الأمر الذي استبان له أن قرار النقل جاء بخلاف المصلحة العامة وأن الوظيفة التي يمارس اختصاصاتها سابقا مغايرة لطبيعة العمل المنقول إليه ولا توجد صلة بينهما.

هذا وقد انتهت الدائرة الاستئنافية :بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار مع ما يترتب عليه من أثار أهمها إعادته لمركز عمله السابق.
 وكشف الحكم أن العدل وتحقيق المصلحة العامة فوق كل اعتبار.. بغض النظر عن مصدر القرار.