في قضية شغلت الوسط الاداري بالمحاكم
محكمة القضاء الإداري -الدائرة الاستئنافية- تقضى بعدم صحة قرار نقل مدير أمانة سر احدى المحاكم الصادر عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
التفاصيل:-
في الدعوى التي أقامها مدير أمانة سر إحدى المحاكم الابتدائية بالسلطنة طعنا على قرار نقله لوظيفة أخرى بمواجهة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أشار وكيل المحكوم لصالحه المحامي أحمد العجمي أن حكم القضاء أسدل الستار عن قضية شغلت الوسط الإداري بالمحاكم، وأوضح إلى أن الواقعة تتمثل في صدور قرار خاطيء بنقل المدعي إلى وظيفة أخرى.
وبين أن ملابسات الدعوى جاءت بناء على شكوى كيدية من أحد الموظفين بمواجهة المدير ومن ثم قرر رئيس المحكمة بصفته الادارية بإحالة الشاكي للتحقيق تأكيدا منه أن الشكوى بمواجهة المدير مجرد أقوال مرسلة ليس إلا. وأن التحقيق مع الشاكي تم التصرف فيه من قبل المجلس دون استصدار قرار بالتحقيق سواء بالحفظ أو أي إجراء تأديبي.
وعلى عكس ذلك تم نقل المدير لوظيفة أخرى ،وعندما باشرها اتضح أنها مجرد اسم بالهيكل دون اختصاصات وظيفية كما أن غالبية الموظفين تم تفريغهم ولا يوجد أعمال مناطة به، وكذلك لا يوجد مكتب يمارس أعماله، فأصبح طاقة إنتاج معطلة .
الأمر الذي استبان له أن قرار النقل جاء بخلاف المصلحة العامة وأن الوظيفة التي يمارس اختصاصاتها سابقا مغايرة لطبيعة العمل المنقول إليه ولا توجد صلة بينهما.
هذا وقد انتهت الدائرة الاستئنافية :بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار مع ما يترتب عليه من أثار أهمها إعادته لمركز عمله السابق.
وكشف الحكم أن العدل وتحقيق المصلحة العامة فوق كل اعتبار.. بغض النظر عن مصدر القرار.
محكمة القضاء الإداري -الدائرة الاستئنافية- تقضى بعدم صحة قرار نقل مدير أمانة سر احدى المحاكم الصادر عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
التفاصيل:-
في الدعوى التي أقامها مدير أمانة سر إحدى المحاكم الابتدائية بالسلطنة طعنا على قرار نقله لوظيفة أخرى بمواجهة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أشار وكيل المحكوم لصالحه المحامي أحمد العجمي أن حكم القضاء أسدل الستار عن قضية شغلت الوسط الإداري بالمحاكم، وأوضح إلى أن الواقعة تتمثل في صدور قرار خاطيء بنقل المدعي إلى وظيفة أخرى.
وبين أن ملابسات الدعوى جاءت بناء على شكوى كيدية من أحد الموظفين بمواجهة المدير ومن ثم قرر رئيس المحكمة بصفته الادارية بإحالة الشاكي للتحقيق تأكيدا منه أن الشكوى بمواجهة المدير مجرد أقوال مرسلة ليس إلا. وأن التحقيق مع الشاكي تم التصرف فيه من قبل المجلس دون استصدار قرار بالتحقيق سواء بالحفظ أو أي إجراء تأديبي.
وعلى عكس ذلك تم نقل المدير لوظيفة أخرى ،وعندما باشرها اتضح أنها مجرد اسم بالهيكل دون اختصاصات وظيفية كما أن غالبية الموظفين تم تفريغهم ولا يوجد أعمال مناطة به، وكذلك لا يوجد مكتب يمارس أعماله، فأصبح طاقة إنتاج معطلة .
الأمر الذي استبان له أن قرار النقل جاء بخلاف المصلحة العامة وأن الوظيفة التي يمارس اختصاصاتها سابقا مغايرة لطبيعة العمل المنقول إليه ولا توجد صلة بينهما.
هذا وقد انتهت الدائرة الاستئنافية :بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار مع ما يترتب عليه من أثار أهمها إعادته لمركز عمله السابق.
وكشف الحكم أن العدل وتحقيق المصلحة العامة فوق كل اعتبار.. بغض النظر عن مصدر القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق